به دلیل نیاز جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که بتواند صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت ها را تایید نماید، ویژگیهای رهبران و مدیران بااخلاق در موسسات حسابرسی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل و دیدگاه اخلاقی بر رفتار حسابرسان را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و به وسیله نرم افزار PLS انجام شدهاست. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل (شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل اطلاعات جامع و خودآگاهی) و نیز دیدگاه اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تاثیر دارند، بلکه دیدگاه اخلاقی یک عامل تعدیل کننده جهت تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می باشد، در نتیجه لزوم تقویت دیدگاه اخلاقی حسابرسان و بکارگیری رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت.در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه میان محافظه کاری حسابداری و وابستگی اقتصادی حسابرس است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از سال 1387 تا 1392 در 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان محافظه کاری حسابداری و وابستگی اقتصادی حسابرس وجود دارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه ای منفی میان نسبت بدهی شرکت با محافظه کاری شرطی حسابداری و رابطه ای مثبت میان اندازه شرکت با محافظه کاری شرطی حسابداری وجود دارد. اما این پژوهش رابطه ای معنی دار میان درصد سهامدار عمده با محافظه کاری شرطی حسابداری را تایید نمی نماید.

عوامل تاریخی موثر بر توسعه نیافتگی از دغدغه های همیشگی محققان بوده است. یکی از رویکردهای رایج در این زمینه، نظریه وابستگی است. نظریه وابستگی همه چیز را به جایگاه کشورها در نظام جهانی سرمایه داری فرو نمی کاهد و می کوشد شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورها را نیز در تحلیل ها برجسته نماید. در ادبیات نظری، مسئله محوری مکتب وابستگی را نابرابری تشکیل می دهد. این پژوهش سعی دارد با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های قدیم و جدید وابستگی نشان دهد که نابرابری چه تاثیری بر وابستگی اقتصادی ایران از زاویه عملکرد شرکت های فراملیتی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نابرابری در بنیه تولیدی منجر به وابستگی اقتصاد ایران شده است. در این راستا در وهله اول، از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می گردد که نابرابری و ضعف در بنیه تولیدی تکنولوژیکی نیرو محرکه گرایش به واردات است. این مسئله با توجه به بنیه ضعیف تولیدی کشور، یک جنبه از وابستگی اقتصادی را نمایان می سازد و شرکت های فراملیتی با توجه به نقششان در نظارت بر مراودات تجاری کشورها از طریق رابطه مبادله بر این میزان وابستگی اثرگذار هستند. در وهله دوم، ارتقا توان تولید تکنولوژیکی در کنار یک بازآرایی سیستم نهادی، نیازمند انتقال سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی هست که عمدتا توسط شرکت های فراملیتی انجام می گیرد و می تواند منجر به وابستگی گردد. بررسی ها نشان می دهد که انتقال سرمایه و تکنولوژی توسط فراملیتی ها به دلیل مهیا نبودن بسترهای نهادی مناسب در کشور، در راستای توسعه صنعتی عمل نکرده و منجر به تعمیق وابستگی اقتصاد ایران شده است.

مولفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تاثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قایل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تاثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.

شدت گرفتن روند جهانی شدن در قرن بیست و یکم و تمایل منطقه گرایی در بسیاری از نقاط جهان، ذهن بسیاری از اندیشمندان حوزه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای را به خود مشغول کرده است. اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین نمونه منطقا گرایی مطرح است، اما این نمونه موفق منطقه گرایی، خود با مشکلاتی در حوزه آزادی تجارت و روند حمایت گرایی روبه روست.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا نمونه ای مشتمل بر 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1399-1394با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و در نهایت فرضیه پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. برای سنجش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی از مدل چوی و همکاران (2010) و برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی نیز از مدل بارتز و همکاران (2001) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. مطابق یافته پژوهش با افزایش مبلغ حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی شرکت مذکور کاهش یافته است. این یافته با نتایج پژوهش های پیشین لابو و زو (2013) هم راستا است که نشان دادند که افزایش دستمزد مشروط حسابرس موجب کاهش احتمال تجدیدنظر گزارش سالانه خواهد شد. مطابق با مبانی نظری پژوهش در شرایطی که صورت های مالی شرکت ها کیفیت مطلوبی نداشته باشند یکی از راهکارهای جبران کاستی کیفیت گزارش های مذکور پرداخت مبلغ نامتعارف حق الزحمه به حسابرسان مستقل می باشند و یافته های تجربی پژوهش حاضر موید مبانی نظری دیدگاه مذکور است که مطابق آن ظابطه مندسازی بیشتر جریان قیمت گذاری خدمات اعتباردهی حسابرسان توسط جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع ذی ربط را می طلبد.